جدول المحتويات
المادة 17 من قانون المفوضية العامة للانتخابات هي إحدى المواد المهمة التي أشار إليها مجلس الأمة الكويتي في قانون المفوضية العليا للانتخابات الكويت بعد التعديل 2023، حيث تحدِّد المادَّة 17 الأشخاص الذين لا يحق لهم المشاركة في الانتخابات، ويوضِّح موقع كويت بيديا من خلال هذا المقال نص المادَّة 17 من قانون المفوضية العامة للانتخابات في الكويت pdf بالتفصيل.
المادة 17 من قانون المفوضية العامة للانتخابات في الكويت
يهدف مجلس الأمة الكويتي في المادة 17 من قانون المفوضية العامة للانتخابات إلى رد الاعتبار للمسيء، من خلال حرمان الشخص المسيء من المشاركة في عملية التصويت والانتخاب، وبالتالي منع التلاعب في نقل الأصوات وسد الثغرات في نظام الانتخاب الحالي، كما يهدف إلى تحقيق المزيد من الشفافية والعدل في العملية الانتخابية.[1]
اقرأ أيضًا: نص المادة 16 من قانون المفوضية العامة للانتخابات
نص المادة 17 من قانون المفوضية العامة للانتخابات في الكويت
أقرَّ مجلس الأمة الكويتي في نص قانون مفوضية الانتخابات في المادة 17 أنَّه يحرم من حق الانتخاب كل من أدين بإحدى الجرائم كما يلي:[1]
- من أدين بحكم نهائي في عقوبة جناية.
- من أدين في جرائم الشرف.
- من أدين في جرائم الأمانة.
- من أدين في جرائم الإساءة إلى الذات الإلهية، أو الأنبياء، أو الذات الأميريّة ما لم يرد إليه اعتباره.
اقرأ أيضًا: من هو رئيس مجلس الأمة الكويتي الجديد 2023
نص المادة 17 من قانون المفوضية العامة للانتخابات في الكويت pdf
يمكن تحميل نص المادَّة 17 من قانون المفوضية العامة للانتخابات في الكويت pdf “من هنا“، ومن ثمَّ يمكن الاطلاع على أحكام المادَّة 17 من قانون المفوضية العامة للانتخابات كما أقرَّه مجلس الأمة الكويتي، وكذلك الاطلاع على أهم النقاط التي تمَّ الإشارة إليها في هذا القانون.[1]
اقرأ أيضًا: مرسوم حل مجلس الأمة الكويتي
مقالات مقترحة
نرشح لك قراءة مجموعة من المقالات حول أهم القوانين في الكويت كما يلي:
- قانون التغيب الجديد في الكويت
- المادة 442 من القانون المدني الكويتي
- قانون انشاء المدن الاسكانية الجديد في الكويت
- قانون الإقامة الجديد في الكويت
- رد الاعتبار في القانون الكويتي
في الختام، أرفق هذا المقال رابط تحميل نص المادَّة 17 من قانون المفوضية العامة للانتخابات في الكويت pdf، كما تمَّ ذكر نص المادَّة 17 من قانون المفوضية العامة للانتخابات في الكويت بالتفصيل، كذلك تمَّ إرفاق مجموعة من المقالات المقترحة حول بعض القوانين الكويتية.