جدول المحتويات
قضية ضيافة الداخلية في الكويت “ماهي ، المتهمين، الحكم في القضية”، القضية التي أثارت الرأي العام في الكويت، وأدانت أسماء كبيرة بتهمة اختلاس الأموال العامة، وسيستعرض موقع كويت بيديا تفاصيل قَضية ضيافة الدَاخلية في الكويِت، وأسماء المتهمين في القضية، إضافة للحكم الصادر في قضية ضيافة الداخلية الكويت.
ماهي قضية ضيافة الداخلية في الكويت
هي قضية الاستيلاء على المال العام في دولة الكويت،حيث وجه الاتهام في هذه القضية لحوالي أربعة وعشرين شخصًا من ضمنهم مسؤولين في وزارة الداخلية، ووزارة المالية، في تهم التزوير، وغسل الأموال، واختلاس الأموال العامة للدولة، تعود أحداث قضية ضيافة الداخلية في الكويت إلى عام 2016 م، وقد تم اكتشافها عقب اكتشاف لجنة الميزانيات البرلمانية في ملف بند الضيافة ضمن وزارة الداخلية الكويتية، حيث بدأ التحقيق مع المتهمين منذ عام 2018 م، وتجريم وتبرئة العديد من الأسماء، بعد ذلك استأنفت المحاكمة من قبل محكمة الجنايات الكويتية في عام 2020 م، والتي أعلن فيها عن أسماء المتهمين في قضية الضيافة الداخلية.[1]
اقرأ أيضًا: تفاصيل الافراج عن مرزوق الخليفة في تشاورية شمر
المتهمين في قضية ضيافة الداخلية في الكويت
فيما يلي قائمة تضم أساء المتهمين في قَضية ضيافة الداخلية بالكويت وهم:
- عادل الحشاش: المدير السابق لإدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية العميد.
- وليد خالد الصانع: المدير السابق لإدارة الشؤون المالية والإدارية في وزارة الداخلية.
- عبدالله محمد الحمادي: وكيل أول ضابط السابق في إدارة الإعلام الأمني.
- إقبال جاسم الخلفان: مراقبة إدارة الضيافة العامة والمؤتمرات في وزارة المالية السابق.
- أحمد عبدالله الخليفة: الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية بوزارة الداخلية السابق.
- ماهر حسين البغلي: مدير إدارة الضيافة العامة والمؤتمرات السابق في وزارة المالية.
- عبير حسين معرفي: رئيسة قسم التدقيق في إدارة الضيافة العامة والمؤتمرات السابق في وزارة المالية.
- أيمن السيد سلامة.
- حمد إبراهيم التويجري.
- عبدالله أحمد المشاري.
- الدين جابر الكتاتني.
- محمد طارق الكاظمي.
- غصون غسان الخالد.
- علي منير حداد.
- عبدالله إبراهيم هاروني.
- محمد كمال بلوط.
- حسن عباس اسماعيل.
- رضوان محمود يوسف.
- أحمد عبدالعزيز محمد.
- أسامة صالح مولى.
اقرأ أيضًا: اسماء المتهمين في قضية تشاورية شمر في الكويت وحقيقة الإفراج عنهم
الحكم على المتهمين في قضية ضيافة الداخلية
فصلت محكمة الاستئناف في الكويت في قضية “ضيافة الداخلية”، وأصدرت أحكام مختلفة بالحبس والغرامات بحق عدد من المتهمين، وقد جاء الحكم في تلك القضية على النحو التالي:
- حبس المتهم الأول في القضية العميد عادل الحشاش لمدة 15 سنة بدلاً من 30 سنة (وفق حكم الجنايات)، وتغريمه 113 مليون دينار.
- حبس الشيخ أحمد الخليفة لمدة سنتين مع تعهد لوقف التنفيذ وغرامة 20 ألف دينار.
- حبس المتهمين إقبال الخلفان ووليد الصانع لمدة سنتين مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، وإلزامهما بتعهد وكفالة 20 ألف دينار والعزل.
- حبس المتهمين ماهر البغلي وعبير معرفي لسنتين مع وقف التنفيذ عن تهمة الإهمال مع العزل.
- إلغاء حكم الحبس لمدة 10 سنوات بحق سيدة الأعمال غصون الخالد، وتغريمها 5 آلاف دينار، كذلك تغريمها 3 ملايين دينار وضعفي هذه الغرامة.
- تأييد المحكمة حكم الجنايات القاضي بالحبس لمدة 15 سنة بحق حمد التويجري.
- تخفيف أحكام الإدانة والحبس بحق المتهمين، ممن قاموا بتسديد المبالغ المختلسة أمام النيابة، إضافة إلى إعادة ضعفي هذه المبالغ.
- تبرئة موظفين لم يستفيدوا مادياً من الاختلاسات، مقابل حبس موظفين آخرين لمدة 10 سنوات.
- إلغاء الغرامات بحق الشركات والمؤسسات المتهمة بغسل الأموال من خلال الأموال المختلسة.
إلى هنا نصل لختام مقالنا الذي تعرفنا خلاله قضية ضيافة الداخلية في الكويت “ماهي ، المتهمين، الحكم في القضية”،حيث ذكرنا تفاصيل قضية ضيافة الداخلية في الكويت وأسماء المتهمين بالقضية، إضافة للحكم الصادر بحق المتهمين القضية.