الهيكل التنظيمي لوحدة التحريات المالية الكويتية

الهيكل التنظيمي لوحدة التحريات المالية هو الذي يحدد طبيعة عمل الوحدة حيث تنقسم الوحدة لعدد من الإدارات التي تنقسم التي عدد من الأقسام، حيث يختص كل قسم بعدد من المهام المتعلقة بحماية الدولة من تمويل الإرهاب وممارسات غسيل الأمول، وعبر موقع كويت بيديا سوف يتم التعرف على الهيكل التنظيمي لوحدة التحريات المالية الكويتية.

وحدة التحريات المالية الكويتية

إن وحدة التحريات المالية الكويتية هي إحدى الهيئات المستقلة ذات الشخصية الاعتبارية في دولة الكويت، تم إنشاؤها بالاستناد على المادة رقم (16) من القانون رقم (106) من العام 2013م فيما يختص بالشأن العام لمكافحة الممارسات الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تعتبر الجهة المخول لها تلقي وطلب وتحليل وإحالة المعلومات المتعلقة بكل ما يتعلق بأي جريمة متعلقة بغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب، بالاستناد على أحكام القانون.

رؤية وحدة التحريات المالية الكويتية

تكمن رؤية الوحدة في حفظ اقتصاد دولة الكويت، من خلال تطوير وتعزيز الأنظمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تعي حماية الدولة في كافة المشروعات والأنشطة غير المشروعة، مما يسهم في تحويل الدولة الكويتية إلى مركز تجاري موثوق، وبالاستناد على توجيهات صاحب السمو أمير دولة الكويت – حفظه الله ورعاه -.

مهمة وحدة التحريات المالية الكويتية

أعمال وحدة التحريات المالية الكويتية

تبرز أعمال وحدة التحريات المالية الكويتية فيما يلي:

• إعداد الإخطارات للجهات الواجب إخطارها.
• إصدار الدليل الخاص باستيفاء نموذج الأخطار.
• تحليل الإخطارات الخاصة بالمعاملات المشبوهة.
• إصدار مؤشرات الاشتباه.
• نشر نتائج التحليل، وطلب الوصول إلى المعلومات.

الهيكل التنظيمي لوحدة التحريات المالية

تم تشكيل وحدة التحريات المالية من رئيس، وفق القرار رقم (وت/ 1/ 2014) ويندرج تحته نائب للرئيس، وعدد معين من الموظفين في عدد من التخصصات المختلفة لمتابعة وتنفيذ القرارات الصادرة في القضايا ذات العلاقة، ويجدر الإشارة إلى أن رئيس الوحدة يتولى المهام والمسؤوليات الخاصة باللجنة التنفيذية وتصريف شؤونها، ويعتبر الرئيس الممثل القانوني للوحدة، ويستطيع تولي زمام الأمور ليحقق المرجو من تدشين هذه الوحدة. هذا وتخضع الوحدة لإشراف وزير المالية، كما أنها تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتمتلك كافة الصلاحيات لاتخاذ القرارات بشأن الأمور الموجودة تحت عاتقها.^[1]

أقسام الهيكل التنظيمي لوحدة التحريات المالية

يتكون الهَيكل التنظيمي لوحدة التحريات المالية من عدد من الأقسام التنظيمية التي تحدد طبيعة عمل الوحدة حيث ينقسم الهيكل التنظيمي إلى عدد من المكاتب، والإدارات واللجان، وفيما يلي سيتم عرض الهيكل التنظيمي لوحدة التحريات المالية في الكويت:

• الهيكل الخاص بالرئيس، ويتفرع منه 4 هياكل فرعية، وتتمثل في:
  • مكتب الرئيس.
  • مكتب التفتيش والتدقيق.
  • اللجان الدائمة.
  • أمانة سر اللجنة الوطنية.
• الهيكل الخاص بنائب الرئيس، ويتفرع منه:
  • مكتب نائب الرئيس.
• إدارة الشؤون القانونية، ويتفرع منها:
  • مراقبة الشؤون القانونية، ويتفرع منها:
    • قسم الدعاوى والدراسات.
    • قسم التعاون الوطني والدولي.
• إدارة التحليل المالي، ويتفرع منها:
  • مراقبة التحليل الفني، ومنها:
    • قسم تلقي الإخطارات وجمع المعلومات.
    • قسم التحليل الفني.
  • مراقبة التحليل الإستراتيجي، ويتضمن:
    • قسم التحليل الاستراتيجي.
    • قسم إدارة المخاطر.
• إدارة الشؤون المالية والإدارية، وتتضمن:
  • مراقبة الشؤون المالية: ويشمل:
    • قسم المخازن والمشتريات.
    • قسم الميزانية والحسابات.
  • مراقبة الشؤون الإدارية، وتشمل:
    • قسم العلاقات العامة والتدريب.
    • قسم الموارد البشرية.
• إدارة أمن وتقنية المعلومات، وتتضمن:
  • مراقبة أمن وتقنية المعلومات.، وتشمل:
    • قسم المعلومات وأمن المعلومات.
    • قسم إدارة الأنظمة والدعم الفني.

في الختام؛ قد تم طرح الهَيكل التنظيمي لوحدة التحريات المالية الكويتية، وتم التعريف بوحدة التحريات المالية الكويتية، وكذلك تم التطرق لبيان مهام ورؤية الوحدة التي تتمثل في حماية الدولة من الجرائم المتعلقة بغسيل الأموال، وتمويل الإرهاب والجرائم ذات العلاقة.