
جدول المحتويات
تم إصدار المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية وتنظيم أعمالها وتحديد اختصاصاتها ورأس مالها وميزانيتها المالية، ويعتبر هذا المرسوم هو الذي تم بموجبه إنشاء أكبر مؤسسة بترولية في الكويت، ومن هنا يقدم موقع كويت بيديا هذا المقال لبيان تفاصيل قانون إنشاء مؤسسة البترول الكويتية وعرض نبذة عن المؤسسة وموقعها الإلكتروني.
المؤسسة الكويتية للبترول
المؤسسة الكويتية للبترول KPC هي أكبر مؤسسة بترولية في الكويت، وهي مملوكة بشكل كامل للحكومة الكويتية، وتندرج تحتها الشركات الكويتية الأخرى العاملة في مجال إنتاج النفط والغاز مثل الشركة الكويتية لنفط الخليج، وتم إنشاء هذه المؤسسة في 27 من يناير عام 1980م وكان رأس مالها مليار دينار كويتي بهدف قيادة شركات النفط والعمل في إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى الاستكشاف والتنقيب عن المواد البترولية.[1]
المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية
إنّ المرسوم رقم 6 لعام 1980م هو المرسوم الوزاري الخاص بإنشاء المؤسسة الكويتية للبترول والذي تم بموجبه إنشاء هذه المؤسسة بشكل رسمي؛ حيث تضمّن القانون أن تكون مؤسسة الكويت للبترول حكومية عامة ذات طابع اقتصادي وشخصية اعتبارية يشرف عليها وزير النفط الكويتي ولها ميزانية خاصة عن ميزانية الدولة تكون مثل الميزانيات التجارية وفق أصول المحاسبة، وقد حدد المرسوم أيضاً أغراض المؤسسة بأن تعمل في صناعات البترول والمواد الهيدروكربونية بمراحلها المختلفة داخل الكويت وخارجها وبالأخص الأعمال التالية:
- الاستكشاف والتنقيب عن المواد البترولية.
- إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي.
- صناعة وتكرير المواد الهيدروكربونية وفروعها.
- نقل وبيع منتجات النفط الخام والغاز الطبيعي والمواد الهيدروكربونية.
- صناعة الكيماويات البترولية وتصديرها وبيعها خارج الكويت.
- تنمية الخبرات والكفاءات الكويتية في جميع المجالات.
موقع مؤسسة البترول الكويتية
يمكن الانتقال إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمؤسسة البترول الكويتية من خلال الرابط kpc.com.kw مباشرة؛ فمن خلال هذا الموقع يمكن التعرّف أكثر على المؤسسة والتواصل معها ومتابعة أعمالها والوظائف المتاحة فيها وأيضاً التقديم عليها.
مقالات مقترحة
تم تقديم هذا المقال لعرض تفاصيل المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية، بالإضافة إلى عرض نبذة قصيرة عن المؤسسة وأعمالها وتقديم رابط موقعها الإلكتروني.