جدول المحتويات
تفاصيل التعويض في القانون المدني الكويتي وأنواعه التي حددها المشرع في الكويت للتعويض عن الضرر الواقع على شخص أو جهة، وسنتعرف من خلال موقع كويت بيديا على تفاصيل التعويض في القانون المدني الكويتي ونشرح أهم النقاط المتعلقة فيه.
التعويض في القانون المدني الكويتي
سن المشرع الكويتي موادًا قانونية لتعويض المتضرر من ضرر وقع عليه من أي نوع، واعتمد القانون الكويتي في وضع قوانين التعويض على القاعدة الشرعية “الضرر يزال”، حيث يجب أن يكون التعويض كاملًا عن جميع الأضرار التي لحقت بالمتضرر، ولدى القضاء عدد من المعايير يتبعها لتقدير التعويض عن الضرر الجسدي والمعنوي والمادي، ويعرف الضرر بأنه الأذى الواقع على إنسان في جسده أو في ماله أو في عرضه أو في عاطفته، وقد يكون الضرر واقع من قبل شخص أو مؤسسة أو من جهة العمل.[1]
أنواع التعويض في القانون المدني الكويتي
حدد القانون الكويتي عدة أنواع للتعويض عن الضرر في القضايا المدنية وأهم هذه الأنواع هي:
- التعويض عن الأضرار الجسدية: أو ما يعرف بالتعويض الجسدي حيث يسعى المشرع في الكويت على وضع قواعد للتعويض عن الضرر الجسدي بحسب قواعد الدية التي وضعتها الشريعة الإسلامية وذلك دون أن يكون هناك تمييز بين شخص وآخر.
- التعويض عن الأضرار المادية: أو ما يسمى بالتعويض المادي وهنا يلجأ القاضي في وضع التعويضات بما لحق المتضرر من خسارات مادية كذلك ما فاته من كسب متوقع كان ممكن الحصول عليه لولا الضرر الذي وقع، حيث يحدد القاضي التعويض عن الكسب الفائت بما يتناسب مع ما ألحقه الضرر من عجز جسدي للمتضرر ما أدى إلى حرمانه من الكسب.
- التعويض عن الأضرار الأدبية: أو ما يسمى بالتعويض الأدبي وهنا يكون التعويض عن الأضرار الأدبية عنصر أساسي من العناصر التي يقدرها القاضي ضمن بند “المسؤولية التقصيرية” حيث يقدر القاضي التعويض عن الأضرار النفسية التي لحقت بالمضرور، سواء كانت بسبب فداحة الخطأ الواقع الذي أثر على نفسية المتضرر أو عن ما لحقه من ضرر مادي بسبب هذا الخطأ.
دعوى التعويض في القانون المدني الكويتي
يعرف القانون المدني الكويتي دعوى التعويض المدني على أنها الطريقة القضائية التي تكفل وتضمن للمتضرر حصوله على تعويض يجبر الضرر التي أصابه بسبب فعل الجهة التي أدت لحصول أضرارًا مادية أو أدبية وتم هذا برفع دعوى أمام القضاء المدني الكويتي المختص لتحصيل التعويض المناسب لجبر تلك الأضرار.
اقرأ أيضًا: حقوق الزوجة المطلقة في القانون الكويتي بعد تنفيذ إجراءات الطلاق
الأضرار التي تستوجب التعويض في القانون المدني الكويتي
يعتمد القضاء في الكويت على معيارين لتأكيد حصول الضرر الذي يستوجب التعويض هما:
- الخسارة الحاصلة: في حال عدم وجود أي خسارة فلا يحق للشخص إقامة دعوى بالتعويض، لذا من الضروري أن يكون الضرر قد وقع بالفعل، أو حتمية وقوعه في المستقبل، وفي حال لم تحصل خسارة بسبب الضرر فلا يحق للشخص رفع دعوى الضرر.
- الكسب الفائت: وهو الكسب الذي يخسره الشخص لأجل التزام مع شخص أو جهة أخرى، وفي حال نقض الطرف الثاني بالاتفاق يحصل الضرر الذي ترفع على أساسه دعوى للمطالبة بالتعويض.
شروط الضرر في القانون المدني الكويتي
حدد المشرع الكويتي عدد من الشروط الواجب توافرها لاعتبار الضرر واقعاً على شخص ما ويستوجب التعويض، وهذه الشروط هي:
- تأكد وقوع الضرر أي القيام بفعل أدى لوقع الضرر بشكل مباشر.
- أن يقع الضرر بشكل مباشر على المتضرر.
- أن يمس الضرر الحاصل حقًا مشروعًا من حقوق المتضرر كضرر حاصل على ماله أو جسده أو شخصه.
مقالات مقترحة
في ختام المقال استعرضنا تفاصيل التعويض في القانون المدني الكويتي وأنواعه، كذلك تحدثنا عن الضرر وشروط وقوع الضرر الذي يؤدي إلى رفع دعوى تعويض.