أصدر مجلس الوزراء الكويتي تعميمًا جديدًا لجميع الجهات الحكومية يؤكد على ضرورة المساواة بين المنتجات ذات المنشأ المحلي “الكويتية” والمنتجات ذات المنشأ الوطني “الخليجي” وذلك لمختلف أنواع المناقصات، إذ تقتصر الأفضلية المقررة بنسبة %20 على المنتج المحلي في مواجهة المنتج المستورد وفقًا لقانون المناقصات. [1]

نص قرار الغاء افضلية المنتج الكويتي على الخليجي
يمكن استعراض أهم بنود قرار إلغاء أفضلية المنتج الكويتي على الخليجي كما يلي:
● البت بالمساواة بين المنتجين المحلي والخليجي وفق الاتفاقيات الدولية الموقعة بين الكويت والخليج العربي.
● أفضلية المنتج المحلي بالسعر بنسبة 20% تقتصر على مواجهة المنتج المستورد، وليس الخليجي.
مقالات مقترحة
نرشح قراءة المقالات الآتية:
بهذا تم التعرف على تفاصيل قرار الغاء افضلية المنتج الكويتي على الخليجي كذلك أهم بنود ذلك القرار الذي بت به مجلس الوزراء الكويتي.