جدول المحتويات
تفاصيل قانون الإقامة الجديد في الكويت 2025 والذي عملت على صياغته لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية الكويتية، وقد حمل قانون الاقامات الجديد في الكويت الكثير من التعديلات والتغييرات، كما نصت الصيغة النهائية للمشروع على مجموعة من الأحكام والمواد المتعلقة بالوافدين ومدة إقامتهم، وبناءً على ما تقدم سنتطرق في موقع كويت بيديا الحديث عن تفاصيل قانون الإقامة الجديد في الكويت.
قانون الإقامة الجديد في الكويت 2025
أسهم قانون الإقامة الجديد والقديم في تنظيم ل ما يتعلق بإقامة الأجانب في الأراضي الكويتية، بالإضافة إلى آلية دخولهم والوثائق المطلوبة وغير ذلك من الإجراءات المهمة المتعلقة بالإقامة، إلّا أنّ الاختلاف بين القانون الجديد والقديم في مدى استيعاب مواد كل قانون بجميع المشاكل والمخالفات التي قد تطرأ بين الحين والآخر، والمعنى أنّ القانون القديم رقم 17 الصادر سنة 1959 لم يضع حدًا لجميع المخالفات وعمليات الاحتيال المستحدثة، الأمر الذي أدى إلى تفكير السلطات المختصة بوضع قانون جديد يشمل الأحكام الرقابية لإيقاف عمليات الاحتيال على القانون، والحد من الأفعال غير المشروع بوضع العقوبات الرادعة لها.[1]
نص قانون الإقامة الجديد في الكويت
نص قانون الإقامة الجديد في الكويت على تعديلات عدّة حملت الكثير من الامتيازات للوافدين والكفلاء والدولة، كما حملّ في طياته العقوبات والأحكام الرقابية في إطار محاربته لمخالفة الإقامة، وقد شمل القانون الجديد (37) مادة موزعة على سبعة فصول كما هو موضح في الأسطر الآتية:
الفصل الأول دخول الأجانب
اشتمل الفصل الأول من قانون الإقامة الكويتي الجديد على مواد خمسة، اشتملت على أحكام متعلقة بدخول الأجنبي إلى الكويت وخروجه وما يتعلق بسمة الدخول حسب الآتي:
- المادة (1): تدور حول دخول الأجنبي الكويت أو خروجه منها بدون امتلاك جواز سفر أو وثيقة تقوم مقام الجواز.
- المادة (2): تدور حول د أنواع سمات الدخول والإجراءات التي تتبع للحصول عليها.
- المادة (3): تدور حول إعفاء رعايا الدول من الحصول على سمة الدخول بشرط المعاملة بالمثل.
- المادة (4): تدور حول دخول الأجنبي الأراضي الكويتية أو الخروج منها من الأماكن المخصصة لذلك.
- المادة (5): تدور حول وجوب رفع الكشوفات التي تتضمن أسماء وبيانات طواقم وركاب السفن والطائرات والمركبات، وهي مسؤولية تقع على عاتق ربانية السفن وقائدي الطائرات والمركبات.
الفصل الثاني إخطار الجهات المختصة
اشتمل الفصل الثاني من قانون الكويت الجديد مواد ثلاثة، اشتملت على كل ما يتعلق بالأمور التي يجب فيها إشعار الجهات المختصة وفق الآتي:
- المادة (6): بيّنت ضرورة إشعار الجهات المختصة عندما يُرزق الأجنبي بمولود جديد والمدة التي يجب فيها إخطار الجهات، والوثائق المطلوبة.
- المادة (7): بيّنت أهمية إبلاغ الجهات المختصة عن فقد أو تلف جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه، والالتزام بموعد الحضور إليها عندما يُطلب ذلك.
- المادة (8): بيّنت ضرورة إخطار مديري الفنادق ومساكن الإيجار الجهات المختصة عن الأجانب الذين ينزلون منشآتهم، أو يغادرونها خلال المدة المحددة.
الفصل الثالث إقامة الأجانب
تضمن الفصل الثالث من قانون الإقامة الجديد مواد تسعة، اشتملت على كل ما يتعلق بإقامة الأجانب في الأراضي الكويتية وفق المواد الآتية:
- المادة (9): وضحت وجوب حصول الأجنبي على ترخيص بالإقامة داخل الأراضي الكويتية من وزارة الداخلية.
- المادة (10): وضحت حق المواطنة الكويتية في الحصول على ترخيص بالإقامة لزوجها أو أبنائها الأجانب مع الامتثال للشروط المنصوص عليه، بالإضافة إلى حق المطلقة الأجنبية من المواطن الكويتي، أو أرملته التي لديها أبناء منه الحصول على ترخيص بالإقامة.
- المادة (11): وضحت أحقية الأجنبي في البقاء داخل الكويت مدة لا تتجاوز 3 أشهر في حال قصد الزيارة.
- المادة (12): وضحت جواز حصول الأجنبي على ترخيص بالإقامة المؤقتة لمدة لا تجاوز 3 أشهر، مع قابلية تجديدها لمدة سنة، أو حصوله على إقامة عادية إن حصل على إذن بذلك من الجهات المختصة.
- المادة (13): وضحت جواز حصول الأجنبي على الترخيص بالإقامة العادية مدة لا تجاوز الـ 5 سنوات، وقد حدد الفئات التي لها الحق بالإقامة مدة 10 سنوات، أو 15 سنة كما هو الحال للمستثمرين.
- المادة (14): وضحت جواز منح العامل المنزلي، ومن في حكمه ترخيصًا بالإقامة العادية، وبعض الأحكام المتعلقة به إن ترك العمل، أو كان خارج الكويت.
- المادة (15): وضحت جواز منح الموظف الحكومي أو العامل في الجهات غير الحكومية ترخيصًا بالإقامة العادية بناء على طلب الجهة التي سيعمل بها، كما وضحت بعض الأحكام المتعلقة بإقامته إن ترك العمل.
- المادة (16): وضحت ضرورة إخطار مستقدمي الأجانب الجهات المختصة عن انتهاء سمة الدخول أو إقامته المؤقتة أو العادية.
- المادة (17): وضحت كل ما يتعلق بالرسوم الخاصة بالإقامة وتجديدها، والحالات التي تُعفى منها.
الفصل الرابع الاتجار بالإقامة والجرائم المترتبة عليها
اشتمل الفصل الرابع من قانون الإقامة الجديد على مادتين، اشتملتا على كل ما يتعلق بالاتجار بالإقامة والجرائم المترتبة عليها حسب الآتي:
- المادة (18): تدور حول حظر عمليات الاتجار بالإقامة عن طريق استغلال الأجنبي.
- المادة (19): تدور حول حظر عمل الأجنبي لدى الغير بما يخالف مقتضيات إقامته في دولة الكويت، بالإضافة إلى حظر صاحب العمل أو مستقدمي الأجانب تشغيله في غير غرض استقدامه.
الفصل الخامس قواعد إبعاد وإخراج الأجانب
يتضمن الفصل الخامس من قانون الإقامة الجديد في الكويت على مواد سبعة، اشتملت على كل ما يتعلق بقواعد إبعاد الأجانب وفق كالآتي:
- المادة (20): بيّنت حق وزير الداخلية في إبعاد أي أجنبي بعد إمهاله مهلة معينة عند عدم توفر مصدر مشروع للكسب، أو مخالفته لمواد القانون الجديد.
- المادة (21): بيّنت أن قرار إبعاد الأجنبي يشمل جميع أفراد أسرته المكلف بإعالتهم.
- المادة (22): بيّنت أحقية الدولة في توقيف الأجنبي الصادر بحقه قرار الإبعاد، مدة لا تجاوز 30 يومًا قابلة للتجديد، وفق ما تقتضيه الضرورة.
- المادة (23): بيّنت أنّ انتهاء مدة ترخيص إقامة الأجنبي دون تجديد مدعاة إلى إخراجه من الدولة، ويحق له العودة إن توفرت شروط الدخول.
- المادة (24): بينت أن من أسكن وآوى الأجنبي فعليه أن يتحمل جميع نفقات إبعاده وإخراجه من الكويت.
- المادة (25): بينت جواز منح الأجنبي المبعد مهلة لإتمام عمل يصب في مصلحة الدولة.
- المادة (26): بيّنت شروط عودة الأجنبي المبعد إلى الكويت.
الفصل السادس العقوبات
اشتمل الفصل السادس من قانون الإقامة الجديد مواد ستة، تضمنت مجموعة العقوبات على مرتكبي المخالفات وفق الآتي:
- المادة (27): تدور حول العقوبة بالغرامة المالية أو الحبس أو بكليهما لمخالفي قانون الإقامة الجديد.
- المادة (28): تدور حول العقوبة بالحبس والغرامة المالية أو بإحدى هاتين العقوبتين لمن يخالف أحكام الفقرة الأولى من المادة 18.
- المادة (29): تدور حول إعفاء الجناة من العقاب على ارتكاب الجريمة في المادة 18 في بعض الحالات المنصوص عليها.
- المادة (30): تدور حول الجهة المختصة بالتحقيق والتصرف والادعاء في جرائم الاتجار بالإقامة.
- المادة (31): تدور حول الغرامة المالية التي يتم فرضها على مخالفي أحكام القانون الجديد، ولم تشملها المواد السابقة في هذا الفصل.
- المادة (32): تدور حول قبول الصلح ممن يخالف أحكام المواد المنصوص عليها.
الفصل السابع أحكام عامة
تتضمن الفصل السابع من قانون الإقامة الجديد على مواد خمسة، اشتملت على بعض الأحكام العامة وفق الآتي:
- المادة (33): نصت على الفئات التي يتم استثناؤها من تطبيق أحكام القانون الجديد.
- المادة (34): نصت على عدم إخلال أحكام القانون الجديد بالاتفاقيات الدولية.
- المادة (35): نصت على صلاحية القانون القديم إلى حين إصدار الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ القانون الجديد.
- المادة (36): نصت على إلغاء المرسوم رقم 17/ لسنة 1959، وكل نص يخالف أحكام القانون الجديد.
- المادة (37): نصت على ضرورة تنفيذ القانون الجديد ونشره في الجرائد الرسمية.
الفئات المستثنية من تطبيق قانون الإقامة الجديد الكويت
توضح النقاط الآتية الفئات المستثنية من تطبيق أحكام قانون الإقامة الجديد:
- زعماء الدول وأفراد أسرهم.
- رؤساء وموظفو البعثات الدبلوماسية وعوائلهم بشرط أن تكون المعاملة بالمثل.
- كل من يحمل جوازًا دبلوماسيًا وخاصة ذات الطابع السياسي شريطة أن تكون المعاملة بالمثل.
- كل شخص يستثنيه وزير الداخلية بإذن خاص لأمور تتعلق بالعلاقات الدولية.
تحميل قانون الإقامة الجديد في الكويت pdf
أسهم قانون الكويت الجديد في شأن إقامة الوافدين في إعطاء الكثير من الامتيازات للأجانب والوكلاء، بالإضافة إلى الدولة عن طريق محاربة كافة أشكال الاتجار بالإقامة، وقد نصت الصيغة النهائية للقانون التي انتهت إليها لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية على 37 مادة موزعة على فصول سبعة، يمكن الاطلاع عليها وتحمليها بصيغة pdf “من هنا“.
مقالات مختارة
- انواع الاقامات والتأشيرات في الكويت
- خدمات وزارة الداخلية الكويت الإقامات
- رابط وزارة الداخلية الكويت الإقامات
- حجز موعد وزارة الداخلية الكويت الإقامات
- رابط حجز موعد وزارة الداخلية الكويت الإقامات
- الاستعلام عن صدور الإقامة بالرقم المدني
- الاستعلام عن الإبعاد من دولة الكويت
ختامًا؛ نكون قد بيّنا للقارئ تفاصيل قانون الإقامة الجديد في الكويت 2025 ، وقد تطرقنا إلى ذكر نبذة مختصرة عن قانون الإقامة الجديد، وختمنا المقال بوضع رابط لتحميل القانون بصيغة pdf.