جدول المحتويات
فسخ العقد في القانون المدني الكويتي ، كثيرًا ما يصل أطراف العقد إلى عدم اتفاق على بعض الأمور، ما يستوجب إنهاء هذا العقد وفق القانون وتحمل الآثار المترتبة على ذلك، وسيستعرض موقع كويت بيديا عبر هذه السطور فَسخ العَقد وفق القَانون المَدني الكويتي، إضافة إلى شروط فَسخ العَقد.
ما المقصود بفسخ العقد
يقصد بفَسخ العَقد انتهاء الاتفاق بين المتعاقدين بسبب عدم التزام أحد المتعاقدين بما ورد ضمن شروط العقد، كما يترتب على فسخ العقد جزاء يفرض على من خالف بنود العقد في حال حدوث ضرر للطرف الآخر، ويحدث الفَسخ بطريقتين إما باتفاق الطرفين على ذلك عند حدوث الخلاف وعدم التمكن من استمرار وتنفيذ العقد، أو باللجوء للقضاء لفسخ العقد عند الاختلاف.
اقرأ أيضًا: الصورية في القانون المدني الكويتي الجديد
فسخ العقد في القانون المدني الكويتي
وفق ما نصت ليه المادة 209 من القَانون المدني الكويتي يمكن فَسخ العَقد في الحالات التالية:[1]
في العقود الملزمة للجانبين، اذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله، وبعد اعذاره، جاز للمتعاقد الآخر، إن لم يفضل التمسك بالعقد، أن يطلب من القاضي فسخه، مع التعويض إن كان له مقتضى، وذلك ما لم يكن طالب الفسخ مقصراً بدوره في الوفاء بالتزاماته.
كما يجوز للقاضي، عند طلب الفسخ، أن ينظر المدين إلى أجل يحدده، إذا اقتضته الظروف، كما يحق له رفض الفسخ، في حال لم يوف به المدين قليلا بالنسبة إلى التزاماته في جملتها.
لا يعمل بشرط اعتبار العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حكم المحكمة، أو بالشرط القاضي بتقييد سلطة المحكمة إزاء فسخ العقد، ما لم يتضح أن إرادة المتعاقدين كليهما قد انصرف إليه صراحة، وعلى بينة من حقيقة أثره.
شروط فسخ العقد في القانون المدني الكويتي
هناك عدة شروط يجب أن تتوفر لفَسخ العَقد في القَانون المدني الكُويتي وهي:
- أن يكون العقد من العقود الملزمة للجانبين.
- إخلال أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه.
- أن يكون المتعاقد الذي طلب فسخ العقد نفذ التزامه.
- أن يكون طرف العقد الذي طالب بالفسخ قادرًا على إعادة الحالة التي كانت عليه قبل العقد.
في الختام نكون استعرضنا خلال مقالنا فَسخ العقد في القانون المدني الكويتي، حيث ذكرنا حالات فَسخ العقد وفق ما نص عليه القَانون المَدني الكويتي، إضافة إلى شروط فَسخ العَقد.