ما هي طريقة التحقيق في النيابة العامة بدولة الكويت

أما الإجراءات التحفظية المقيدة لحرية المتهم فلا يجوز، إلا في التحريات ولا في التحقيق، القيام بها إلا ضمن الحدود المنصوص عليها في القانون، وبالقدر الذي تستلزمه الضرورة.

القيام بالتحريات المطلوبة للكشف عن الجرائم ومعرفة من قام بها وجمع المعلومات اللازمة.

تطبيق أوامر سلطات التحقيق والمحاكمة في كل ما يتعلق بالتحقيقات والمحاكمات.

تُولي من ثبت له من رجال الشّرطة صفة المحقق التحقيق في الأحوال التي ينص فيها القانون على ذلك.

في حال تبليغ أحد رجال الشّرطة أو علمه بارتكاب جريمة، فعليه أن يخطر فورا النيابة العامة في الجنايات ومحققي الشّرطة في الجنح بوقوع الجريمة، من ثم الانتقال إلى مكان الحادث للمحافظة عليه، وضبط كل ما يرتبط بالجريمة، ويفيد التحقيق وللقيام بالإجراءات التي تقتضيها الظروف، وعليه إثبات كافة هذه الإجراءات في محضر التحرّي.

ويجب أن يثبت في محاضر التحري كافة الأعمال والإجراءات التي قامت بها الشّرطة بشأن الحادث، سواء أدت هذه الإجراءات إلى نتائج، أم لا.

ولرجل الشّرطة حق ضبط المنقولات المرتبطة بالجريمة خلال إجراء التفتيش أو التحريات.

يجوز للمحقق إصدار قرارًا مكتوبًا بندب أحد رجال الشّرطة لتحقيق قضية معينة أو للقيام بعمل معين من أعمال التحقيق، وفي هذه الحالة يكون لرجل الشّرطة المندوب سلطة المحقق بالنسبة إلى تلك القضية، ويكون محضره محضر تحقيق.

الانتقال مباشرة إلى مكان الحادث للتحقيق بنفسه، أو يباشره في أي مكان آخر.

إصدار أمرا بندب أحد رجال الشّرطة للقيام بالتحقيق.

أن يأمر الشّرطة بالاستمرار في تحرياتها إذا لم يجد داعيا لفتح التحقيق.

رفع الدعوى إلى المحكمة ضد المتهم وفقا للقواعد المقررة في المادة الثانية بعد المائة.

إصدار قرار بحفظ الأوراق وفقا للقواعد المقررة في المادة الثانية بعد المائة.

والأمر القانوني بالقبض يجب أن يكون كتابة، ويخول لمن وجه إليه سلطة القبض متى كان صحيحا موافقًا للقانون، وأما الأمر الشفوي فلا يجوز تنفيذه إلا بحضور الأمر وتحت مسؤوليته.

وفي حال العثور خلال التفتيش على أشياء متعلقة بالجريمة، أو تفيد في التحقيق، يجب ضبطها أيضا، وتسليمها، وإذا كان المقبوض عليه امرأة، يجب أن تقوم بتفتيشها امرأة.

في حال صدور أمر كتابي صحيح بالقبض ممن ملك إصداره طبقا للقانون.

إذا صدر أمر شفوي ممن يملكه فقاموا بتنفيذه في حضوره وتحت إشرافه.

في حال طلب حضور شخص بوساطة الإعلان والنشر باعتباره هارب طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.

من اتهم في جناية، وقامت على اتهامه أدلة قوية.

من اتهم في جنحة من الجنح التالية: مقاومة الموظفين وهم على رأس عملهم، السرقة، إخفاء الأشياء المسروقة، النصب، التعدي الشديد، حمل السلاح المخالف للقانون.

كل شخص يشتبه فيه اشتباها جدية أنه كان مقبوضاً عليه ثم هرب.

في حال لم يكن له مكان إقامة معروف، أو لم تكن لديه وسيلة مشروعة لكسب العيش.

إذا تبين أنه يتخذ الاحتياطات لإخفاء وجوده، أو في حال وجود دلائل قوية على أنه يحاول الهرب.

إذا طلب منه إعطاء اسمه وعنوانه، فرفض أو لم يقدم بيانا مقنعا عن شخصيته، أو أعطى اسماً وعنوانا غير صحيحين، أو إذا طلب منه التوجه إلى مركز الشّرطة، فرفض دون مبرر.

وجود شخص في حالة سكر بنين، في حال كان غير قادر على العناية بنفسه، أو يشكل خطرا على غيره.

وجود تجمهر أو مشادة أو مشاحنة وقع فيها سباب أو تهديد، ينذر بالتطور إلى اعتداء يكون جريمة لا يمكن منعها إلا بالقبض.

إذا صدر إليه أمر أو تكليف من رجال القضاء أو رجال التحقيق وفقا لنص المادة 13.

إذا كان المتهم هارباً ومطلوب القبض عليه وإحضاره عبر الإعلان والنشر طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.

إذا كان المتهم قد قبض عليه قبضة قانونية ولكنه فر، يجوز إعادة القبض عليه.

إذا ضبط المتهم والجريمة مشهودة.

ولا يجوز بقاء المقبوض عليه محجوزًا لأكثر من أربعة أيام في قضايا الجنايات وثمان وأربعين ساعة في قضايا الجنح دون أمر كتابي من المحقق بحبسه احتياطيًا.

وعلى القائم بتنفيذ أمر القبض إخطار الشخص المطلوب القبض عليه، وإطلاعه على نص الأمر إذا طلب ذلك

ويجوز للآمر، في أحوال الضرورة أو الاستعجال، تكليف تنفيذ أمر القبض لأحد الموظفين العامين من غير رجال الشّرطة أو أحد الأفراد، ولا يجوز لهذا الشخص أن يحول الأمر لغيره.

وإذا وجه أمر القبض إلى أشخاص معينين متعددين، يحوز للجميع أو لبعضهم أو لأحدهم تنفيذه.

وعلى المكلف بتنفيذ الأمر إخلاء سبيل المطلوب القبض عليه في حال قدم له التعهد بشروطه التي حددها الآمر، ويرسل التعهد إلى من أصدر الأمر موقعًا عليه من قام بالتنفيذ.

ويجوز للمحجوز احتياطيًا التظلم من قرار حبسه أمام رئيس المحكمة المختصة بتجديد الحبس، وهنا يجب على رئيس المحكمة الفصل في التظلم خلال مدة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة من تاريخ تقديمه، وفي حالة رفض التظلم يجب أن يكون القرار مسببًا.

ويجب عرض المتهم على رئيس المحكمة قبل انتهاء مدة حبسه للنظر في تجديد أمر الحبس، ويأمر رئيس المحكمة بتجديد الحبس، لمدة لا تتجاوز خمسة عشرة يومًا في قضايا الجنايات، ولا تتجاوز عشرة أيام في قضايا الجنح في كل مرة يطلب إليه فيها ذلك، على ألا تزيد مدة الحبس الاحتياطي بأي حال من الأحوال على ثمانين يومًا في قضايا الجنايات وأربعين يومًا في قضايا الجنح بدءً من تاريخ القبض على المتهم، ولا يصدر أمر حبس المتهم إلا بعد سماع أقواله.

وفي كافة الأحوال لا تسري أحكام الحبس الاحتياطي على من يمارس حقه في التعبير عن رأيه ونشره قولًا أو كتابةً أو رسمًا أو غير ذلك، بما في ذلك أن يكون التعبير عن الرأي عن طريق وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي

ويكون أمر المحكمة بالتجديد لثلاثين يوما في كل مرة بحد أقصى ثلاثة أشهر.

ويجب أن يكون الإفراج بعد تقديم تعهد بالحضور مرفقاً بكفالة أو تأمين مالي في الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام أو بالحبس المؤبد، وفي غير هذه الجرائم يكون التعهد بالحضور مرفقًا بضمان أو بدونه حسب ما تقتضيه ظروف القضية.

وعلى من أمر بالإفراج بشرط التعهد بضمان أو بدونه، متى أصبح قرار الإفراج نافذًا، إصدار الأمر إلى ضابط السجن الذي يوجد به المتهم لإخلاء سبيله، وعلى ضابط السجن تنفيذ إخلاء سبيله مباشرة، ما لم يكن محبوسًا لسبب آخر، ففي هذه الحالة يؤشر في الأوراق بذلك.

وتسري على هذا التعهد الأحكام التي تسري على التعهد بالحضور بوجه عام.

وللنائب العام ومدير عام الإدارة العامة للتحقيقات كل فيما يخصه إذا اقتضت ضرورة التحقيق أو للمصلحة العامة، أن يأمر بجعل التحقيق سريًا، وأن يأمر بمنع نشر أي أخبار أو بيانات عنه بقرار مسبب.

ولا تسري هذه السرية على المتهم أو محاميه.

ويجب على المحقق الانتقال إلى مكان الحادث فور علمه به، للتحقيق بالحادث، وكانت قد أبلغت له عقب ارتكابها بزمن قصير.

وإذا لم ينفذ المكلف بالأمر المعلن إليه في موعده، يجوز للمحقق إصدار أمر بإجراء تفتيش أو ضبط أو أي عمل آخر من أعمال السلطة العامة لوضع يده على هذا الشيء ضمن مصلحة التحقيق.

وإذا ثبت للمحقق أن الموجه إليه الأمر قد امتنع عن تنفيذه بغير عذر مقبول، أو أنه قام بأي عمل بقصد تهريب ذلك الشي أو منع ضبطه، يجوز تديمه للمحكمة للحكم عليه بعقوبة الامتناع عن الشهادة إذا لم يكن متهمًا في القضية.

ويجب على صاحب المحل أو شاغله تمكين القائم بالتفتيش من الدخول، وتسهيل مهمته، فإذا رفض ذلك، أو قاوم دخوله، يجوز للقائم بالتفتيش اقتحام المسكن واستخدام وسائل القوة اللازمة للدخول، ولو بكسر الأبواب أو التسلق.

أما المحادثات الهاتفية، فيجوز للمحقق تكليف أحد رجال إدارة الهاتف أو رجال الشّرطة بالاستماع لها، وتسجيلها لنقل صيغتها إليه، ويجب أن يتضمن الأمر تحديدًا واضحًا دقيقًا للمكالمة أو المكالمات المطلوب تسجيلها، بحيث لا تستمر المراقبة أو الاستماع لمدة تزيد على ما تقتضيه ضرورة التحقيق.

وتوضع المضبوطات في مصنفات تتناسب مع حجمها وطبيعتها، وتلصق عليها ورقة تتضمن تاريخ الضبط ومكانه وسببه والقضية المرتبطة بها وتوقيع من قام به، وتتم هذه الإجراءات قبل مغادرة المكان الذي حصل به الضبط، إذا كان ذلك ممكنًا.

ولمن ضبطت عنده الأشياء الحق في أخذ بيان بالمضبوطات، موقع عليها من قبل من أجراه، ومن الشهود في حال وجودهم

وإذا توضح للمحقق أن الأشياء المضبوطة معرضة للتلف، أو أن نفقات صيانتها باهظة، أو لا تتناسب مع قيمتها، يجوز بيعها وإيداع ثمنها في خزانة المحكمة، ويحل الثمن محلها.

ولرئيس المحكمة متى عرض عليه الأمر، بناء على طلب المحقق أو بناء على تظلم من أحد الأفراد، وبعد سماع أقوال ذوي الشأن، الأمر برد الشيء لصاحب الحق في حيازته ما لم يكن في ذلك مساس بأصل الملكية أو بالقضية التي يجري تحقيقها، وفي حال وجد أن الفصل في هذه المسألة يقتضي التعرض للملكية أو موضوع القضية التي يجري بشأنها التحقيق، فعليه أن يأمر بعرض المسألة على المحكمة المدنية المختصة، أو على محكمة الموضوع بحسب الأحوال.

وإذا لم يتم تسليم الأشياء إلى صاحب الحق فيها، ولم يطالب بذلك أحد خلال  سنة واحدة من انتهاء القضية، تصبح هذه الأشياء ملكًا للدولة.

وللمتهم  الحق في رفض الكلام، أو طلب تأجيل الاستجواب لحين حضور محاميه، أو لأي وقت آخر، ولا يجوز تحليفه اليمين، ولا استعمال أي وسائل الإغراء أو الإكراه ضده.

وللمتهم في كل وقت إبداء ما لديه من دفاع، ومناقشة شهود الإثبات، وأن يطلب سماع شهود نفي، أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق، وتثبت طلباته ودفاعه في المحضر.

أما إذا وجد أن المتهم لم يعرف، أو أن الأدلة عليه غير كافية، يجب إصدار قرارا بحفظ التحقيق مؤقتًا، وإصدار قرار بحفظ التحقيق نهائيًا إذا كانت الوقائع المنسوبة إلى المتهم لا صحة لها أو لا جريمة فيها، ويعلن قرار التصرف في التحقيق في الحالتين للخصوم.

لا تثبت سلطة التصرف هذه، بالنسبة إلى الجنايات، للمحقق إلا في حال كان من أعضاء النيابة العامة، ويحدد النائب العام بقرار منه السلطة التي يخولها في هذا الصدد الأعضاء النيابة العامة على اختلاف درجاتهم

تفصل المحكمة منعقدة في غرفة المشورة في التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه بقرار لا يقبل الطعن فيه بأي طريق، ولها قبل إصدار قرارها سماع أقوال من يلزم سماع أقواله أو تكليف جهة التحقيق المختصة باستيفاء أي نقص في التحقيق أو استكمال الأوراق.

وفي حالة قبول التظلم موضوعًا تقدم القضية إلى المحكمة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ إعادة الأوراق إلى الجهة التي أصدرت القرار المتظلم منه.

في كافة الأحوال يكون القرار الصادر في التظلم مسببًا.

على جهة التحقيق عرض القضايا الصادر بشأنها قرارات بالحفظ، والتي لا يعلم بها المجني عليه، أو ورثته على المحكمة المختصة للنظر فيها، وذلك وفقًا للأوضاع المنصوص عليها بالفقرات السابقة