ما هي أبرز اختصاصات النيابة العامة في الكويت

ما هي أبرز اختصاصات النيابة العامة في الكويت
اختصاصات النيابة العامة في الكويت

ما هي أبرز اختصاصات النيابة العامة في الكويت ، إذ حدد القانون الصادر عام 1990 الخاص بتنظيم القضاء اختصاصات النيابة العامة وأقسامها، وسيستعرض موقع كويت بيديا عبر هذه السطور أبرز اختصاصات النيابة العامة بالكويت، وما هي أقسام النيابة العامة في الكويت.

وظيفة النيابة العامة في الكويت

تتمثل وظيفة النيابة العامة في الكويت بالتالي:

  • تولى الدّعاوى العمومية باسم المجتمع، والمباشرة بسلطات التحقيق والتصرف في الجنايات إضافة لبعض الجنح التي نصت القوانين على أنها من اختصاصات النيابة العامّة.
  • الإشراف على تطبق الأحكام الجزائيّة في دولة الكويت.
  • الإشراف على أعمال مأموري الضبط في وظائفهم بالتحقيق وجمع الأدلة.

ما هي أبرز اختصاصات النيابة العامة في الكويت

فيما يلي جدول يبين اختصاصات النيابة العامة في الكويت:[1]

اسم النيابة الاختصاصات
اختصاصات نيابة المخدّرات والخمور
  • التحقيق والتصرف في الجرائم المتعلقة بالمخدّرات والخمور التي نصت عليها المادّة 206 من قانون الجزاء الكويتي على عقوباتها.
  • التحقيق والتصرف في الجرائم التي نص عليها القانون الصّادر عام 1987م المتعلقة بمكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالاتها والتجارة فيها.
  • التحقيق والنظر في شكاوى الإدمان.
  • التحقيق والتصرف في الجرائم التي نص عليها القانون الصّادر عام 1983م المتعلقة بمكافحة المخدّرات وتنظيم استعمالاتها والتجارة فيها.
اختصاصات نيابة التنفيذ الجنائي
  • الإشراف على حفظ ملفات القضايا الجزائيّة المنتهية واستخراجها من قلم الحفظ عند إعادة طلبها لعرضها على المحكمة المختصة أو لاستكمال التحقيق فيها.
  • إلغاء أوامر المنع من السفر، والبتّ في طلبات استرداد الكفالات والغرامات والمبالغ المتحفظ عليها في القضايا المنتهية بعد أخذ رأي المكتب الفني بشأنها.
  • الإشراف على مخازن الأحراز بالنيابة العامّة، وتطبيق قرارات التصرف في المضبوطات، وتنفيذ الأحكام الصّادرة في القضايا المنتهية.
  • تطبيق أوامر التكليف بالحضور للمتهمين والشهود أمام الدوائر الجزائيّة، واستكمال إجراءات تنفيذ إعلانات الأحكام الغيابية سواء بتسليمها للشخص المحكوم عليه أو بتسليمها في مكان إقامته، أو عبر نشرها في الجريدة الرسمية، أو في صحيفتين يوميتين، كذلك استلام صورة الإعلانات التي ينص القانون على تسليمها للنيابة العامة، والتوقيع على الإعلانات القضائية المبلغة بالطريقة الدبلوماسية وإجراء ما يلزم في شأنها.
  • تبليغ ذوي الشأن بالقرارات الصّادرة عن النيابة العامّة بحفظ التحقيق بشكل نهائي أو مؤقت وعرض التظلمات من قرارات الحفظ التي يتقدم بها ذوو الشأن مع القضايا الخاصة على المحكمة المختصة للفصل في هذه التظلمات، ومتابعة تطبيق قرارات المحكمة التي تصدر في شأنها.
  • تطبيق القرارات الصّادرة عن الدوائر الجزائيّة، وعرض ما يتعلق منها بندب النيابة العامّة  على المحامي العام الأول أو المحامي المختص لإجراء ما يلزم في شأنها.
  • تفتيش السجون والأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجزائيّة وتحقيق شكاوى المسجونين والموقوفين، من ثم عرضها على النائب العامّ أو المحامي العام الأول أو المحامي العام المختص بواسطة المكتب الفني.
  • استكمال إجراءات تنفيذ العفو الأميري والإفراج تحت شرط وإجراءات إلغاء العفو أو الإفراج عند ثبوت سوء سلوك المحكوم عليهم أو المفرج عنهم.
  • عرض القضايا المحكوم فيها بعقوبة الإعدام من قبل محكمة التمييز على النائب العامّ لاتخاذ إجراءات إرسالها إلى وزارة العدل وعرضها للتصديق عليها من أمير البلاد، من ثم متابعة تنفيذها بعد التّصديق عليها.
  • تسليم الشهادات وصور الأحكام لمن ينص القانون على منحهم صورة رسمية من الحكم، أو لغيرهم ممن لهم مصلحة في استلام صورة الحكم، أو صورة من محضر الجلسة بعد عرض الطلبات التي يتقدم بها هؤلاء على المحكمة التي أصدرت الحكم للفصل في طلباتهم بحسب المادّة التاسعة والسبعين بعد المائة من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائيّة.
  • الإشراف على إجراءات تنفيذ الأحكام الجزائيّة، والبت في إشكالات التنفيذ التي يتقدم بها ذوي الشأن، والرد على استفسارات الجهات المختصة بمباشرة هذه الإجراءات، بعد عرض ما هو مهم منها على النائب العامّ من خلال المكتب الفني.
  • استلام عرائض الدّعاوي والإنذارات الموجهة إلى النيابة العامّة أو أحد أعضائها أو موظفيها بسبب أداء وظيفته، وعرضها على النائب العامّ من خلال المكتب الفني لإجراء ما يلزم في شأنها.
اختصاصات نيابة التعاون الدولي
  • إصدار أوامر ضبط المركبات المسروقة وإرسالها لإدارة الشرطة الجِنائية العَربية والدّولية لتنفيذها، وإجراء ما يلزم بشأنها من تحقيقات.
  • تحرير أوامر القبض المحلية بحق المتهمين والمحكوم عليهم المَطلوب تّسليمهم لدول أجنبية تمهيداً لضبطهم وبحث ملفات استردادهم وفق ما ورد في الاتفاقيات الثُنائية أو متعددة الأطْراف التي صَادقت عليها دولة الكُويت أو مبدأ المعاملة بالمثل.
  • إعداد طلبات تسليم المُتهمين والمحكوم عليهم، والتأكد من مَدى توفر الشروط الشكلية والموضوعية والتصديق عليها، لإرسالها إلى السُّلطات القضائية الأجنبية المختصة في الدولَة المطلوب منها تَنفيذها، وذلك من خلال وزارة الخارجية.
  • الرد على المكاتبات المرسلة من وَزارة الخارجية وإدارة الشرطة الجِنائية العربية والدّولية والتنسيق مع هاتين الجِهتين وتسهيل أعمالهما فيما يَخص طلبات تسليم المُجرمين والمركبات المسروقة والإنابة القَضائية وتزويدها بالبَيانات اللازمة لإنجاز أعماله.
  • استلام اعلان المُحرّرات القضائية في الدّعاوي المدنية والتجَارية المطلوب تبليغها إلى المُعلن إليهم في الخَارج تمهيدًا لإرسالها إلى وزارة الخَارجية لإيصالها بالطرُق الدبلوماسية.
  • إلغاء أوامر القَبض المحلية والدّولية بحق المتهمين والمحكوم عليهم وأوَامر ضبط المركبات المسروقة بعد الانتهاء منها وإبلاغِها لإدارة الشُّرطة الجنائية العَربية والدّولية لتنفيذها.
  • إعداد طلبات الإنابة والمساعدة القضائية، بما تتطلبه من سماع أقوال الأشخاص، وضَبط الأشياء، وتفتيش الأشخاص والأماكن، وتجميد الأموال المحصلة من الجَريمة التي استخدمت في ارتكابها، ثم التّصديق عليها لإرسالها إلى الجهات القضائية في الدولة المطلوب منها تنفيذ طلب الإنابة أو المساعدة القَضائية، وذلك من خلال وزارة الخارجية.
  • تفنيد الشروط الشكلية والمَوضوعية الخاصة بطلبات نقل المحكوم عليهم بعُقوبات سلب الحرية إلى الدولة التي يَنتمون إليها وفقاً للأحكام المنصوص عليْها في الاتفاقيات الثنائِية أو الدّولية التي صَادقت عليها دولة الكويت.
  • مباشرة تطبيق طَلبات الإنابة والمساعدة القضائية المُقدمة من الجهات القضائية الأجنبية بعد التحقق من توافر الشروط الشكلِية والموضوعية وإجراء ما قد تستلزمه من تحقيقات على أساس الاتفاقيات الدّولية التي صادقت عليها دولة الكويت أو مَبدأ المُعاملة بالمثل بشكل لا يتعارض مع السيادة الوَطنية والتشريعات الدّاخليّة.
  • تَحرير أوامر القبْض الدّولية بحق المتهمين والمحكوم عليهم المطلوب استردادهم إلى الكويت، وإبلاغها لإدارة الشرطة العربية الدَّولية لاستصدار نَشرات حمراء بحقهم تمهيدًا لضَبطهم وإحضارهم.
  • متابعة الملفات المرتبطة بحُقوق الإنسان على المستويات المحلية والإقليمية والدّولية المتعلقة بعَمل النيابة العامّة.
  • إعداد الدراسات والتقارير المرتبطة بالاتفاقيات الدولة والإقليمية والثنَائية المتعلقة بِعمل النيابة العامّة.
  • إرساء سبل التعاون الدولي مع أجهزة النيابة العامّة في الدوْل المختلفة، وذلك عبر رصد كافة المحافل الإقْليمية والدّولية التي تهتم بعمل النيَابة العامّة، وضمان التمثيل والمُشاركة في أنشطتها.
  • إعداد وتنظيم المُنتديات والمؤتمرات والاجتماعات التي تُعقد في الكويت، وتَنظمها النيابة العامّة بالتنسيق والتعَاون مع الأجهزة المعنية.
  • تمثيل النيابة العامّة في المُنتديات والمؤتمرات واجتماعات المُنظمات والاتحادات الدّولية والإقليمية بالتنْسيق مع النيَابات ذات العِلاقة بموضوعها وما يلزم من تَحضير وإعداد أوراق العمل الخاصة بذلك ومُتابعتها، وإعداد التقارير اللازمة بشَأنها والاحتفاظ بها وأرشفتها.
اختصاصات نيابة الأحداث تختص هذه النيابة بالتحقيق في القضايا التي يتم اتهام الأحداث فيها إضافة إلى التصرف في هذه القضايا ومباشرة كافة الاختصاصات الواردة في القانون الصّادر عام 1983م في شأن الأحداث.
اختصاصات نيابة الأموال العامة
  • الجرائم المنصوص عليها في القانون الصّادر عام 2013م المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • الجرائم المنصوص عليها في القانون الصّادر عام 2002م ببعض الأحكام المرتبطة بحماية الملكية العقارية للدولة.
  • الجرائم المنصوص عليها في القانون الصّادر عام 1996م  بشأن الكشف عن العمولات، التي تقدم في العقود التي تبرمها الدولة.
  • كافة الجرائم التي تقع بالمخالفة من القانون الصّادر عام 1993م بشأن حماية الأموال العامة.
  • الجنايات المنصوص عليها في المادّة الخامسة والثلاثين مكرّرًا من القانون الصّادر عام 1979م في شأن الجمعيات التعاونية المضافة بالقانون الصّادر عام 2013م.
  • الجرائم المنصوص عليها في المرسوم القانون الصّادر عام 2009م بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة.
  • الجرائم المرتبطة بجميع الجرائم المتقدم ذكرها.
  • الجرائم المنصوص عليها في القانون الصّادر عام 2015م المتعلقة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، إذا ما ارتبطت بإحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون الصّادر عام 2013م في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
اختصاصات نيابة شؤون الإعلام والمعلومات والنشر
  • الجرائم المنصوص عليها في القانون الصّادر عام 2016م بتنظيم الإعلام الإلكتروني.
  • الجرائم المنصوص عليها في القانون الصّادر عام 2016م المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
  • الجرائم المنصوص عليها في القانون الصّادر عام 2015م المرتبطة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك في سوى ما يرتبط منها بإحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون الصّادر عام 2013م في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب طبقاً للبند السابع من قرار النيابة الصّادر بتحديد اختصاصات نيابة الأموال العامة.
  • الجنايات المنصوص عليها في القانون الصّادر عام 2014م في إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.
  • الجرائم المنصوص عليها في القانون الصّادر عام 2014م في شأن المعاملات الإلكترونية.
  • الجرائم المنصوص عليها في القانون الصّادر عام 2007م في شأن الإعلام المرئي والمسموع.
  • الجرائم المنصوص عليها في القانون الصّادر عام 2006م في شأن المطبوعات والنشر.
اختصاصات نيابة سوق المال
  • جنايات التدليس المنصوص عليها في المادّة الخامسة والثلاثين بعد المائتين والمادّة السادسة والثلاثين بعد المائتين من قانون الجزاء الساري، وذلك على أن تقع بقصد خداع الجمهور لحمله على الاكتتاب أو لحمله على تسليم الأموال إلى من كان قائماً على إدارة مشروع تجاريّ أو زراعيّ أو صناعيّ يتكوّن رأسماله كلّه أو بعضه من اكتتابات الجمهور عن طريق الأسهم أو السندات أو أي نوع آخر من الأوراق الماليّة، أو التي تقع بقصد إيهام الغير بوجود حقّ له في ذمّة المشروع.
  • كافة الجنايات والجنح المنصوص عليها في القانون الصّادر عام 2010م في شأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم الأوراق المالية، وما يرتبط بها من جرائم أخر.
اختصاصات نيابة الأسرة
  • فسخ الزواج.
  • الزواج بالمحرمات حرمة مؤبدة أو حرمة مؤقتة.
  • دعاوى النسب وتصحيح الأسماء.
  • إثبات الطلاق البائن.
  • الدّعاوى الخاصة بفاقدي الأهلية وناقصي الأهلية، بالإضافة إلى الغائبين والمفقودين.
  • الأوقاف والوصايا الخيرية.

ما هي أبرز اختصاصات النيابة العامة في الكويت

نرشح لك قراءة:

أقسام النيابة العامّة في دولة الكويت

فيما يلي جدول يبين أقسام النيابة العامّة في الكويت:

القسم فئة النيابة
النيابة الكلية النيابة الكلية
نيابة الأحمدي النيابات الجزئية
نيابة الجهراء النيابات الجزئية
نيابة العاصمة النيابات الجزئية
نيابة الفروانية النيابات الجزئية
نيابة حولي النيابات الجزئية
نيابة مبارك الكبير النيابات الجزئية
نيابة الأحداث النيابات التخصصية
نيابة الأسرة النيابات التخصصية
نيابة الأموال العامة ومكافحة غسل الأموال النيابات التخصصية
نيابة التعاون الدولي النيابات التخصصية
نيابة التنفيذ الجنائي النيابات التخصصية
نيابة الشؤون التجارية النيابات التخصصية
نيابة أسواق المال النيابات التخصصية
نيابة شؤون الإعلام والمعلومات والنشر النيابات التخصصية
المكتب الفني للنيابة العامة المكتب الفني للنيابة العامة
التفتيش القضائي للنيابة العامة الأجهزة الملحقة بمكتب النائب العامّ
إدارة مكتب النائب العامّ الأجهزة الملحقة بمكتب النائب العامّ
جهاز حماية المديونيات الأجهزة الملحقة بمكتب النائب العامّ
مكتب استرداد الأموال وإدارتها الأجهزة الملحقة بمكتب النائب العامّ
مكتب فحص البلاغات والشكاوى الأجهزة الملحقة بمكتب النائب العامّ

بذلك نصل لختام مقالنا الذي تعرفنا خلاله ما هي أبرز اختصاصات النيابة العامة في الكويت ، حيث ذكرنا وظيفة النيابة العامة بالكويت، إضافة إلى اختصاصات النيابة العامة بشكل مفصل وأقسام النيابة العامة بالكويت.

الأسئلة الشائعة

ما هي النيابة العامة في الكويت؟

ما هي النيابة العامة في الكويت؟
هي السلطة التي تتولى مباشرة التحقيق والتصرف والادعاء فيما يتعلق بالجنايات إلى جانب بعض الجُنح المهمة التي نصت القوانين السارية.

هل تتولى النيابة العامة مراقبة تنفيذ الأحكام الجزائية؟

هل تتولى النيابة العامة مراقبة تنفيذ الأحكام الجزائية؟
نعم، فمراقبة تنفيذ الأحكام الجزائية هو من مهام النيابة العامة في الكويت.

اين يقع مبنى النيابة العامة في الكويت؟

اين يقع مبنى النيابة العامة في الكويت؟
يقع مبنى النيابة العامة الجديد في دولة الكويت بشارع جمال عبد الناصر داخل مدينة الشويخ الإدارية.

المراجع

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *